با توجه به اهداف قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت مي‌تواند به جاي تک نرخي کردن قيمت بنزين و حذف سهميه‌بندي، سهميه‌ها را حفظ کرده و بنزين آزاد را به قيمت شناور يا نيمه‌شناور متناسب با قيمت‌هاي جهاني عرضه کند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، هيئت دولت به منظور جبران کسري 3 تا 4 هزار ميليارد توماني منابع هدفمندي يارانه‌ها، واريز سهميه خرداد ماه خودروهاي شخصي و موتورسيکلت‌ها را متوقف کرد و چند روز بعد تصميم خود را مبني بر تک‌نرخي کردن قيمت بنزين اعلام کرد. اسحق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور نيز به تازگي گفته است:«افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي هم در کاهش مصرف چندان تأثيري ندارد و اگر نياز باشد در آينده تغيير قيمتي در حامل‌هاي انرژي اعمال مي‌شود.»
بعضي شهروندان مي‌پرسند که چرا با کاهش قيمت نفت و به تبع آن کاهش قيمت بنزين در بازارهاي جهاني، قيمت بنزين در ايران تغييري نمي‌کند و در مقابل زماني که قيمت نفت و به تبع آن بنزين بالا مي‌رود فاصله قيمت جهاني بنزين با بنزين داخلي به رخ مصرف‌کنندگان ايراني کشيده مي‌شود،اما سؤال مهم‌تري هم وجود دارد: آيا براي جبران کسري بودجه دولت در هدفمندي يارانه‌ها حذف سهميه‌ها بهترين راهکار است؟
براي پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد به چند نکته توجه کرد. حذف سهميه‌ها اگر بهترين راه جبران کسري بودجه دولت نباشد، قطعا ساده‌ترين راه براي اين کار است و به طور سنتي همه دولت‌ها در ايران تلاش مي‌کنند ساده‌ترين شيوه را براي حل مشکل خود پيدا کنند نه درست‌ترين شيوه را. در عين حال مسئولان وزارت نفت از مدت‌ها پيش درباره تک نرخي کردن قيمت بنزين سخن گفته‌اند و جايگاه‌داران سوخت هم به دليل ساده شدن محاسبات با تک‌نرخي شدن قيمت بنزين موافق هستند.
در مقابل، مخالفان حذف نظام سهميه‌بندي مي‌گويند ايجاد نظام سهميه‌بندي اولين و تنها اقدام عملي در تاريخ توزيع بنزين در ايران بوده است که جلوي مصرف افسار گسيخته بنزين را گرفته است و پيش و پس از آن هيچ يک از اقدامات دولت‌ها تاثيري در کنترل نداشته است. ناصر سجادي مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي در اين باره گفته است:«اگر اين طرح در کشور اجرا نمي شد، مصرف کنوني بنزين کشور به روزانه ١٤٤ ميليون ليتر مي رسيد، در حاليکه اين عدد هم اکنون در محدوده ٧٠ ميليون ليتر در روز است.»
بعضي کارشناسان اين نکته را نيز اضافه مي‌کنند که استفاده از روش‌هاي مقداري-قيمتي به جاي روش‌هاي صرفا مقداري يا صرفا قيمتي بهترين شيوه کنترل مصرف حامل‌هاي انرژي است و يکي از تجربه‌هاي موفق دنيا استفاده از همين شيوه در بخش‌هاي مختلف است. اين راهبرد به خصوص درباره برخي حامل‌هاي انرژي مانند برق و گاز در ادبيات جهاني با عنوان IBT ناميده مي‌شود.
به هر صورت، هدف از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها رساندن قيمت حامل‌هاي انرژي به قيمت‌هاي واقعي و اصلاح وضعيت قيمت‌هاي نسبي در اقتصاد ايران ظرف 5 سال بوده است، اما قيمت واقعي بنزين در بازارهاي جهاني يا مثلا در بازار خليج‌فارس چقدر است؟
در حال حاضر هر گالن بنزين در بازار جهاني حدود 2 دلار و 6 سنت قيمت دارد، با توجه به اينکه هر گالن حدودا معادل 3.78 ليتر است، قيمت هر ليتر بنزين در بازار جهاني معادل 54 سنت برآورد مي‌شود. يعني در بازار عمده‌فروشي جهاني با احتساب نرخ ارز دولتي، قيمت هر ليتر بنزين 1574 تومان و با احتساب نرخ ارز آزاد هر ليتر بنزين در اين بازار 1770 تومان عرضه مي‌شود.
اما در يک سال گذشته قيمت بنزين ثابت نبوده است و با توجه به فراز و فرود قيمت نفت، افزايش يا کاهش يافته است. در يک سال گذشته، کمترين قيمت بنزين در بازار جهاني در 24 دي 93 به ميزان 33 سنت در هر ليتر ثبت شده است. يعني قيمت بنزين با احتساب ارز دولتي، 974 تومان در هر ليتر و با احتساب نرخ آزاد ارز 1081 تومان بوده است.
بالاترين قيمت بنزين در يک سال گذشته نيز در 4 تير ماه 93 به ميزان 1 دلار و 10 سنت ثبت شده است. يعني با احتساب ارز دولتي هر ليتر بنزين در روز ياد شده 3232 تومان در هر ليتر و با احتساب ارز آزاد 3605 تومان به فروش رسيده است.
براي ارائه برآورد دقيق‌تري درباره قيمت بنزين در يک سال گذشته لازم است به اين نکته اشاره کنيم که در يک سال گذشته تنها در يک ماه حد فاصل 10 دي تا 11 بهمن 93 قيمت بنزين زير 40 سنت در هر ليتر( کمي بيش از هزار تومان) و در دوره 3 ماهه تير، مرداد و شهريور 93 نيز بالاتر از 66 سنت در هر ليتر (حدود 2 هزار تومان) بوده و 8 ماه بقيه سال قيمت بنزين بين هزار تا دو هزار تومان در هر ليتر نوسان کرده است.
بر اين اساس، با توجه به اينکه اجراي کامل قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مستلزم واقعي شدن قيمت بنزين متناسب با قيمت‌هاي جهاني و رساندن آن به 95 درصد فوب خليج فارس است و قيمت بنزين جهاني نيز به صورت شناور متناسب با قيمت جهاني نفت تعيين مي‌شود، به نظر مي‌رسد دولت مي‌تواند به جاي تک نرخي کردن قيمت بنزين و حذف سهميه‌بندي، سهميه‌ها را حفظ کرده و بنزين آزاد را به قيمت شناور يا نيمه‌شناور متناسب با قيمت‌هاي جهاني عرضه کند.
در اين حالت درآمدهاي مورد انتظار دولت براي جبران کسري بودجه محقق خواهد شد و زمينه‌هاي فرهنگي و رواني مورد نياز در جامعه براي مواجهه با قيمت شناور کالا و خدمات فراهم مي‌آيد. در عين حال، به مالکان اغلب خودروها که مصرف پايين و نزديک به سهميه دارند فشاري از جهت افزايش قيمت وارد نخواهد شد و بر عکس مالکان خودروهاي گران‌قيمت بدون بهره‌مندي از يارانه(که به آن نيازي هم ندارند) بهاي واقعي بنزين را خواهند پرداخت.
اين روش بر خلاف تک‌نرخي کردن بنزين انگيزه قابل توجهي در صرفه‌جويي در مصرف بنزين و خريد خودروهايي با مصرف بنزين پايين‌تر ايجاد خواهد کرد.